به نقل از «تسنیم»

وساطت شاه اردن بین الجزایر و مغرب/ عمرالبشیر: دولت صادق المهدی را سرنگون کردم

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۹۳۴۶

یک روزنامه اسپانیایی از موفقیت آمیز بودن میانجیگری شاه اردن در از سرگیری روابط الجزایر -مغرب خبر داد و نوشت: صادرات گاز الجزایر به اروپا از طریق خط لوله مغرب به زودی از سرگرفته می‌شود. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‎الملل خبرگزاری تسنیم، چندی قبل شاه اردن با سفر به الجزایر، مغرب و اسپانیا با رهبران این کشورها درباره تحولات فلسطین ، رخدادهای غرب آسیا و شمال آفریقا از جمله از سرگیری روابط الجزیره – رباط به گفت‌وگو نشست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه اسپانیایی « لاونگاردیا» با اشاره به این سفر نوشت: شاه اردن توانست در پایتخت الجزایر به یک توافق اولیه در خصوص از سرگیری صادارات گاز این کشور به اروپا از طریق خط لوله مغرب دست پیدا کند.

این روزنامه تصریح کرد: توافق مزبور نشان می‌دهد،  پایان بحران در روابط الجزیره - رباط  نزدیک است و صادرات گاز الجزایر به اروپا از طریق خط لوله مغرب به زودی از سر گرفته می‌شود.

مغرب از محل گذر خط لوله گاز الجزایر به اروپا بخش قابل توجهی از سوخت مورد نیاز خود را تامین می‌کرد اما امضای توافقنامه عادی سازی روابط میان مغرب و رژیم صهیونیستی در دسامبر 2020 سبب شد تا مقامات الجزایری همکاری‎ نظامی امنیتی رباط – تل آویو را تهدیدی علیه حاکمیت ملی کشور خود ارزیابی کنند لذا  الجزیره به مناسبات دیپلماتیک خود با مغرب پایان داد و صادرات گاز خود را به اروپا از طریق خط لوله مغرب متوقف کرد.

مقامات الجزایری خط جایگزین دیگری را برای صادرات گاز این کشور به اروپا تعیین کردند و با توجه به جنگ اوکراین و کاهش شدید صادرات گاز روسیه به اروپا بارها اعلام کرده‎اند الجزایر بایستی جایگاه مناسب خود را در بازار جهانی گاز به دست آورد لذا رئیس جمهور الجزایر به شرکت ملی گاز این کشور دستور داد در سال آینده میلادی تولید گاز را به 100 میلیارد مترمکعب برساند. این دستور پس از سفر شاه اردن به الجزایر صادر شده ‎است.

این روزنامه اسپانیایی نوشت: در صورتی که صادرات گاز الجزایر به اروپا از طریق خط لوله مغرب از سرگرفته شود این موضوع می‎تواند در کاهش تنش میان الجزایر و اسپانیا بسیار اثرگذار باشد.

تنش در روابط الجزایر و اسپانیا از زمانی آغاز شد که مادرید حاکمیت مغرب بر صحرای غربی را مورد تائید قرار دارد که به دنبال آن، رئیس جمهور الجزایر دستور توقف روابط تجاری با اسپانیا را صادر کرد.

روزنامه لاونکاردیا به نقل از یک دیپلمات الجزایری نوشت: الجزیره میانجگیری « عبدالله دوم » شاه اردن را پذیرفت و فکر می‎کنم الجزایر و اسپانیا به زودی به سمت عادی سازی روابط قدم بردارند.

این روزنامه با تاکید بر موفقیت آمیز بودن سفر شاه اردن به شمال آفریقا نوشت: نشست مقامات عالی رتبه الجزایری و مغربی ممکن است به زودی در سوئیس برگزار شود.

عمرالبشیر مسئولیت سرنگونی دولت صادق المهدی را بر عهده گرفت

رئیس جمهور برکنار شده سودان مسئولیت کودتای سال 1989 علیه دولت منتخب خارطوم را به  طور کامل پذیرفت.

« عمرالبشیر» و سه تن از رهبران حزب منحله « کنگره ملی » به همراه شماری از نظامیان و سیاستمداران غیر نظامی دیروز در دادگاهی در شهر خارطوم حاضر شدند و در خصوص سرنگونی دولت منتخب خارطوم به نخست وزیری « صادق المهدی» رهبر فقید حزب امت سودان پاسخ دادند. درصورتی که اتهام این افراد در دادگاه ثابت شود براساس قانون کیفری سودان به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.

به نوشته روزنامه سودان تریبون، عمرالشیر در پاسخ به اتهامش در خصوص کودتا علیه دولت صادق المهدی گفت: با افتخار و سربلندی می‎گویم من رهبر و عامل انقلاب نجات ملی هستم و تمام مسئولیت رخدادهای خرداد 1989 ( 1377 شمسی) را به عهده می‌گیرم.

وی افزود: تمام اعضای شورای انقلاب که هم  اکنون در جایگاه متهمین نشسته‎اند هیچ نقشی در برنامه ریزی و اجراء برای صعود به هرم قدرت  نداشتند و آنان به نمایندگی از بخش‌های نظامی در شورای انقلاب انتخاب شدند.

عمرالبشیر نقش آفرینی غیرنظامیان در سرنگونی دولت منتخب خارطوم را نپذیرفت و تصریح کرد: این یک اقدام نظامی بود و ما هیچ نیازی به کمک غیرنظامیان نداشتیم.

سودان تریبون نوشت : این سخن عمرالبشیر در تضاد با سخنان مرحوم « حسن الترابی» رهبر جنبش اسلامگرای سودان است. وی درگفت‌وگو با برنامه « شاهد عصر» شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت: سرنگونی دولت صادق المهدی توسط این جنبش طراحی شده بود و عمر البشیر تا دو روز قبل از کودتا از آن خبر نداشت.

رئیس جمهور برکنار شده سودان شرایط این کشور را قبل از سال 1989 بسیار ناگوار خواند و گفت: برخی شهرهای جنوبی سودان به تصرف شورشیان در آمده بود و خطری بزرگ کشور را تهدید می‌کرد و دولت بطور واقعی سقوط کرده بود.

عمرالبشیر اظهار داشت:  ارتش یک هفته پیش از بدست گیری قدرت طی نامه‌ای شرایط وخیم سودان  را به مقامات دولتی گوشزد کرده بود لدا ارتش فرصت زیادی برای نجات کشور نداشت.

وی با استناد به ماده 15 قانون اساسی سال 1965 گفت: در این ماده به ارتش اجازه داده شده‌ است در صورتی که سیاستمداران مدنی در اداره کردن امور کشور با شکست مواجه شدند ارتش مداخله کند چراکه حافظ دستاوردهای انقلاب است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گاز الجزایر به اروپا دولت صادق المهدی سرنگونی دولت صادرات گاز شاه اردن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۹۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندی ایران در از سرگیری سوآپ گاز ترکمنستان، تمدید صادرات گاز عراق و تکمیل خط لوله صلح

صنعت نفت و گاز طی سال های گذشته هدف تحریم ها قرار گرفتند و برای فروش آن ها از مبادی رسمی با مشکلات عدیده ای روبرو شدیم. هدف تحریم کنندگان این بود که از طریق مسدود کردن راه های کسب درآمدهای ارزی کشور به دولت فشار بیاورند که در مذاکرات تسلیم شود. اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور پیدا کردیم. فروش گاز کشور از طریق خطوط لوله صورت می گیرد و مشتریان ما همسایگان هستند. در همین راستا، وزارت نفت به اعمال دیپلماسی فعال انرژی به منظور ایجاد بستری برای فروش گاز کشور مبادرت کرد.  در چارچوب سیاست های وزارت نفت شاهد اقداماتی همچون بهبود روابط با ترکمنستان و از سرگیری سوآپ گاز از این کشور و تلاش برای احیای خط لوله صلح (ایران-پاکستان-هند) هستیم.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم بر اثر به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال انرژی توسط دولت فعلی حاصل شد.  سهراب دل انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی در خصوص دیپلماسی فعال انرژی کشور طی سال های گذشته و حل و فصل مشکلات مان با همسایگان در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: منطقی است که باید در تبادلات انرژی خود را در منطقه بهبود ببخشیم و از این فرصت نهایت بهره برداری را داشته باشیم.

وی ادامه داد: موفقیت در حوزه توسعه روابط با همسایگان در حوزه انرژی بسیار کلیدی و مهم است زیرا که ارتباط با همسایگان در حوزه انرژی به کاهش هزینه های حمل و نقل، بهبود روابط سیاسی و تقویت ارتباطات مرزی منجر می شود و به لحاظ کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری به نفع ماست. به همین دلیل، دیپلماسی انرژی به اجرا گذاشته شده توسط دولت اهمیت دارد. از همین رو دولت توانست هوشمندی خوبی در زمینه از سرگیری سوآپ گاز با ترکمنستان، تمدید صادرات گاز عراق و تکمیل خط لوله صلح داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، احیای روابط مان با ترکمنستان و از سر گیری سوآپ گاز از این کشور مثبت ارزیابی می شود.

دل انگیزان گفت: برنامه ریزی برای افزایش مبادلات انرژی با پاکستان در وزارت نفت کشور اقدام درستی است. از ابتدا در چارچوب اکو ایران، پاکستان و ترکیه به عنوان بنیانگذاران این سازمان مکلف بودند در بخش هایی که در حوزه های مشترک قرار دارند، رابطه تهاتری با یکدیگر برقرار کنند.

وی ادامه داد: پاکستان به دلیل برخی مشکلات در صدد است که به تقویت روابط با کشورهای همسایه فارغ از مخالفت آمریکا بپردازد. این فرصت خوبی برای تهران است که به تقویت روابط در حوزه انرژی با اسلام آباد بپردازد. در همین ارتباط، قرار شده است که پاکستان خط لوله صلح را در بخش مربوط به خودش تکمیل کند که اتفاق خوبی است.

استاد اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: در برقراری روابط با پاکستان باید مراقبت کنیم که تبادلات با پول ایران و یا پول دو طرف صورت بگیرد. همچنین باید به دنبال انعقاد قراردادهای بلندمدت با اسلام آباد باشیم.

دل انگیزان گفت: کلیت دیپلماسی انرژی به اجرا گذاشته شده توسط وزارت نفت از این منظر که دولت را وارد ارتباطات مسالمت آمیز با کشورهای همسایه می کند، بسیار قابل قبول است.

وی ادامه داد: به اجرا گذاشتن سیاست هایی همچون توسعه زنجیره ارزش محصولات و صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها مثبت ارزیابی می شود. همچنین در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز باید دقت کنیم که ظرفیت خود را برای نگه داشت متخصصان در داخل حفظ کنیم و این سیاست بستری برای خروج متخصصان از کشور نشود.

زهرا طوسی